iranmatikanlogo
ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها
  • بند - 1 - هرگاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بایر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیل ها و تپه های موات و یا اراضی بایر بلامالک را ثبت کرده اند وبر اثر انقضا مدت اعتراض و به به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز یا ایادی متلقای آن ها طرح دعوی در مراجع صلاحیت دار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانک های کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از : رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه های استان مرکز و مدیرکل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ( در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین ) طرح خواهد شد . هیات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تج
  • بند - الف - هرگاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رای به پرداخت اعلی القیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود
  • بند - ب - هرگاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه های مذکور و مسیل ها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات با در نظر گرفتن قوانین احیا اراضی موات رای به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد .
  • بند - ج - هرگاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیات رای به پرداخت قیمت اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رای به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از روسای بانک های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد . رای این هیات نسبت به موارد فوق قطعی و لازم الاجرا است . حقوق دولت یا شهرداری یا بانک ها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم الاجرا استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقیمانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمین را در قبال قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول میشود .
  • بخش - د - اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانک های کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری وزیر نظر رییس هیات رسیدگی انجام خواهد شد .
  • بند - ه - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت .
  • بند - و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش کامل اقدامات هیات رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید .
  • بند - ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیات مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آن ها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود .
  • بند - ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی میشوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رای حاضر به پرداخت محکوم به نشوند توقیف میشوند مدت توقیف این اشخاص مجموعا از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرضحال اعسار از آن ها پذیرفته نمی شود .
  • بند - الف - متصرفین اعیانی های فوق باید شخصا ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده بنمایند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسیدگی به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند و الا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند 2 اقدام خواهد شد .
  • بند - ب - اراضی موضوع بند 2 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی های خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشد .
  • بند - 3 - در شهرستان هایی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم بداند میتواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید .
  • بند - 5 - در رسیدگی هیات های مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آن ها با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .
  • بند - 2 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان هایی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند از طرف دیگر مقرر میگردد هیاتی مرکب از : معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه های شهرستان مرکز و مدیرکل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رای به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین به مالکین می دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رای به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد - این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است .
  • بند - ج - اشخاصی که پس از تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند 2 این قانون استفاده میکنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود
  • بند - 4 - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانک های دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیا اراضی موات یا مردم ( با شکایت مدعی خصوصی ) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند راسا از طرف دادستان مورد تعقیب واقع شده و علاوه بر خلع ید از آن ها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .
  • بند - 6 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است . به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها که مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتا قابل اجرا میباشد . رییس مجلس سنا - سید